چهارشنبه ۱۳ تير ۱۴۰۳ - 
شکایات عدیده نماینده مجلس از خبرنگاران:
خبر می رسد که محمدرضا پور ابراهیمی نماینده کرمان اقدام به شکایات گسترده علیه خبرنگاران فعال در جامعه خبری استان و سایر موارد نموده است. ورای اینکه شکایت حق قانونی یک شهروند است، این سوال مطرح می شود که ایا این کار ، روندی صحیح ، اخلاقی و حرفه ای است؟ نکته دوم اینکه پور ابراهیمی به فردای روز صدور رای نهایی شکایت فکر نکرده است؟ اگر برنده شود، بنوعی بازنده است و اگر بازنده شود، وا ویلا. متن زیر،گفتگو با یکی از فعالان جامعه خبری است که برعلیه او طرح شکایت صورت پذیرفته است.مهدی تدین از خبرنگارانی که برعلیه او شکایت صورت گرفته است بیان می دارد که، تعجب بنده متوجه جامعه‌ی اقتصادی واقتصاد دانان مبرّز کشور است، که وقتی برخی شواهد نشان می‌دهد رویکرد، رفتار، نگرش اقتصادی «پورابراهیمی» حتی برای کشور زیانبار است، او را از اظهار نظر یا بهتر است بگویم تزریق سم به پیکره اقتصاد کشور منع نمی‌کنند؟
کد خبر: ۳۹۵۲۷۶ تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۶/۰۸
آخرین نبرد شش مدعی:
پنجمین مناظره انتخاباتی نامزد‌های چهاردهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری با حضور آقایان مسعود پزشکیان، مصطفی پورمحمدی، سعید جلیلی، علیرضا زاکانی، سید امیرحسین قاضی‌زاده هاشمی و محمدباقر قالیباف برگزار و از شبکه‌های یک، شبکه خبر، جام‌جم، سلامت با رابط ناشنوایان، سامانه تلوبیون و رادیو ایران پخش شد.
کد خبر: ۳۹۵۲۴۱ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۴/۰۶
دستور العمل های پیشگیری کجاست؟
دوازده بیمارستان کشور در چهار سال گذشته به علل مختلف دچار حریق شدند. در هر کدام از آنها نیز، تعدادی از کارکنان و مدیران دستگیر شده و به قوه قضائیه معرفی گردیدند. سوال اینجاست که آیا وزارت بهداشت و درمان و اموزش پزشکی ، بعد از هر حادثه ، اقدام به تهیه دستورالعمل پیشگیرانه برای ارسال به سایر مراکز درمانی می کند یا خیر؟ ( ما بعید می دانیم . اما به جهت دوری از موضع گیری نادرست ، درخواست ارایه توضیحات و مستندان داریم). اگر این کار صورت نمی گیرد، بدین معنا است که ما حادثه را با رویکرد تکرار و دستگیری مقصرهای احتمالی دنباله گیری نموده و فاقد رویکرد پیشگیرانه برای کاهش احتمال وقوع حوادث هستیم. این کار نیز به راحتی می تواند بعنوان مصداق قصور، تقصیر، اهمال و ترک فعل قلمداد شود.
کد خبر: ۳۹۵۲۳۲ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۴/۰۶
دیدار رئیس و مسئولان قوه قضائیه با رهبر انقلاب:
رهبر معظم انقلاب اسلامی در دیدار مسئولان قوه قضائیه، «حل‌وفصل مسائل و اختلافات مردم براساس عدالت» و «جلوگیری از عبور از خط قرمز قانون» را از مسئولیت‌های اصلی دستگاه قضا برشمردند و افزودند: مهمترین وظیفه دستگاه قضایی اجرای شجاعانه و بدون ملاحظه عدالت است.حضرت آیت‌الله خامنه‌ای با ابراز دغدغه نسبت به کم بودن سرعت رسیدگی به پرونده‌های دارای بازداشتی و در نتیجه طولانی‌شدن مدت بازداشت موقت افراد، گفتند: تکلیف اینگونه اشخاص را باید زودتر مشخص کرد تا کسی به علت طولانی‌شدن رسیدگی به پرونده، در سختی زندان قرار نگیرد . رهبر انقلاب همچنین با اشاره به لاینحل بودن مشکل برخی زندانی‌های دارای بدهی افزودند: برخی اشخاص اگر تا آخر عمر هم در زندان باشند، قدرت پرداخت بدهی خود را ندارند که این مشکل باید علاج شود.
کد خبر: ۳۹۵۱۸۲ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۴/۰۳
توصیه ها و سفارشات:
رهبر معظم انقلاب اسلامی صبح روز شنبه دوم تیرماه ۱۴۰۳، در دیدار مسئولان قوه قضائیه، «حل‌وفصل مسائل و اختلافات مردم براساس عدالت» و «جلوگیری از عبور از خط قرمز قانون» را از مسئولیت‌های اصلی دستگاه قضا برشمردند و افزودند: مهمترین وظیفه دستگاه قضایی اجرای شجاعانه و بدون ملاحظه عدالت است.
کد خبر: ۳۹۵۱۸۱ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۴/۰۲
وضعیت نامناسب ایمنی در معادن ایران:
صبح یکشنبه ۲۷ خرداد، معدن سنگ روباز شماره پنج «شازند»، ریزش کرد و ۴ کارگری که با بیل مکانیکی و کامیون، مشغول بارگیری از دامنه معدن بودند، زیر آوار ده‌ها تن سنگ دفن شدند. تصاویر اولیه این حادثه، مرگ حتمی کارگران را تایید می‌کرد و درحالی که هیچ نشانه‌ای از بیل مکانیکی و کامیون‌های مدفون زیر تخته سنگ‌های فرو ریخته معلوم نبود، می‌شد حدس زد که آنچه به عنوان «جسد» از زیر آوار سنگ بیرون می‌آید، حتما در بدترین وضعیت خواهد بود. ساعاتی بعد از این حادثه و به دنبال انتشار خبر بازداشت صاحب معدن، کارشناسان حوزه معدن به رسانه ها گفتند که وقوع این حادثه حتما به دلیل رعایت نشدن اصول ایمنی در طراحی اولیه معدن یا بی‌توجهی پیمانکاران و بهره‌برداران به اصول طراحی معدن بوده و، چون بی‌توجهی به این اصول، در تمام معادن روباز و زیرزمینی ایران به یک روال تبدیل گردیده، چراکه فقط در نتیجه نادیده گرفتن اصول طراحی و اصول ایمنی است که بهره‌برداری از معدن برای پیمانکار مقرون به‌صرفه‌تر خواهد شد، بر این قاعده بنظر می رسد که در آینده نزدیک،باید انتظار حوادث بیشتر را در معادن‌مان داشته باشیم.
کد خبر: ۳۹۵۱۶۳ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۳/۳۰
از محکومیت تا رفع اتهام:
محمدمهدی اسماعیلی، وزیر فرهنگ و ارشاد در سال ٩۵ به اتهام اخذ رشوه محکوم شده و این حکم با دستور مستقیم رئیسی نقض گردید.حکم قطعی صادره علیه وزیر ارشاد دولت سیزدهم که در دوران ریاست آملی بر قوه قضائیه صادر و قطعی شده بود(آن موقع ، نامبرده معاون استاندار اصفهان بوده است)، در دوره ریاست حجته الاسلام رئیسی بر قوه قضاییه با اعمال ماده 477 نقض و بن های خرید کالا از فروشگاه رفاه که توسط آقای ریخته گران به محمد مهدی اسماعیلی تحویل شده رشوه قلمداد نگردید.
کد خبر: ۳۹۵۱۴۶ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۳/۲۴
آیا با بستن دهان حاشیه امن درست می‌شود؟
حمید رسایی در جلسه علنی روز سه‌شنبه، ۲۲ خرداد ۱۴۰۳ مجلس شورای اسلامی، در تذکر شفاهی بیان داشت که، در این روزها با شروع تبلیغات انتخاباتی چند نفر از فعالان مجازی به یکباره بازداشت شدند و چند نفر نیز احضار شدند و وجه اشتراک همه آنها این است که منتقد یک نفر بودند. حال کاری نداریم که آن افراد به چه دلیل بازداشت شدند و گفته می‌شود که آنها از گذشته پرونده داشتند اما اگر پرونده داشتند چرا قبلا بازداشت نشدند؟ چرا این امر را برای بعد از ۸ تیر نگذاشتند؟چرا تا تبلیغات انتخابات ریاست جمهوری آغاز شده این افراد بازداشت شده و یا برخی احضار شدند و به برخی دیگر گفته‌اند اگر درباره فلانی حرف نزنید کاری به کارتان نداریم. آیا با بستن دهان حاشیه امن درست می‌شود، خیر. اگر کسی خلاف قانون عمل کرد و تهمت زد و لجن‌پراکنی کرد، قوه قضائیه همان موقع با آن فرد برخورد کند، برخی از این افراد تنها سوال کردند مگر برای سوال کردن هم کسی را احضار می‌کنند. هم اکنون باب شده که اگر فردی سوال می‌کند می‌گویند لجن‌پراکنی نکنید. لجن‌پراکنی معنی خودش را دارد. مسئول مورد سوال است و باید پاسخ دهد. جامعه از آن سوال می‌کند این را نمی‌شود با بستن دهان حل کنید.
کد خبر: ۳۹۵۱۴۴ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۳/۲۴
گام دوم انقلاب و عدم مماشات با دانه درشت ها در مدیریت اجرایی:
بدلیل پاره ای موقعیت ها در زمان تشکیل کابینه اول دولت آقای رئیسی و همچنین حضور برخی افراد شاخص بخش کشاورزی کشور در اتاق های فکر پایگاه تحلیلی خبری شعار سال، مدعی هستیم که در جریان ریز پرونده آقای ساداتی نژاد ، اقدامات او ، حامیان ایشان در مجلس و بیرون از مجلس قرار داریم. هرچند که تمکین کننده به قانون هستیم، اما معتقدیم که زندانی شدن ساداتی نژاد نمی تواند درس عبرت تلقی شود. ساداتی نژاد پپه تر از این حرف ها بود که یک تنه توان یکسری از کارها را داشته باشد. ساداتی نژاد پپه ( این لفظ نه برای تحقیر یا تمسخر ، بلکه واقعا بعنوان صفت و در معنای ساده اندیش و سطحی نگر بکار برده شده است) برای این کار انتخاب شد و بشکلی غیرمحسوس، بر رئیس جمهور تحمیل گردید. با توجه به نوع درگیری و حمایت افراد خاص از ایشان، از مقام معظم رهبری بعنوان قاعد و رهبر ما ، ریاست محترم قوه قضائیه ، همچنین شخص رئیس جمهور ، مشفقانه درخواست می کنیم که دستور پیگیری پرونده تخلفات حامیان آقای جواد ساداتی نژاد را صادر بفرمایند.در آن صورت است که تنبیه قانونی امثال جواد ساداتی نژاد که در برداشت ما، مرتکب نوعی جنایت برعلیه 85 میلیون ایرانی شده است، درس عبرتی برای سایر مدیران اجرایی خواهد شد. علت استدعا از این سه مقام را هم مسلما عزیزان والامقام خوب می دانند. از شورای محترم نگهبان هم درخواست داریم برای تائید صلاحیت آقای ساداتی نژاد ،یا اقدام به توضیح برای افکار عمومی نموده و یا عذرخواهی کنند.
کد خبر: ۳۹۴۸۵۷ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۲/۳۰
چرا اجازه دادیم امثال ساداتی نژاد خانه خراب کن، رشد کنند؟
قبل از آغاز متن، سلامی عرض می‌کنیم خدمت جناب علی بهادری‌جهرمی، سخنگوی محترم دولت. علی اقا، یادتان هست که چندبار هشدار دادیم، پایت را از حمایت‌های نابجا از ساداتی نژاد و پرونده‌های فساد کنار بکش. و، اما ادامه داستان. نخستین بار در اسفند ۱۴۰۲ بود که خبری مبنی بر صدور حکم قطعی ساداتی‌نژاد منتشر شد؛ حکمی که در دی‌ماه و همزمان با تایید صلاحیت او برای رقابت در راستای کسب کرسی نمایندگی مجلس صادر شد. براساس این حکم او به تحمل ۳ سال حبس تعزیری و محرومیت از خدمات دولتی (اشتغال به خدمات دولتی) به مدت ۳سال محکوم شده بود. بیراه نیست اگر بگوییم حکم سه سال حبس ساداتی‌نژاد نمی‌تواند مربوط به دو پرونده فساد مالی باشد و به نظر می‌رسد این حکم تنها در ارتباط با همان پرونده «نهاده‌های دامی» صادر شده و از سرنوشت پرونده چای دبش و نقش ساداتی‌نژاد و سایر افراد زیرمجموعه او در این فساد مالی کم‌سابقه خبری در دست نیست. وزیر سابق جهاد کشاورزی و رئیس سابق کمیسیون کشاورزی مجلس که برخی او را متهم به سوءاستفاده از جایگاهش در مجلس می‌کنند، در زمان صدارتش قول داده بود کشور را به «اقتدار غذایی در خاورمیانه» برساند. نامبرده از ریاست دانشگاه تا کسوت صدارت، نقاط تاریکی در پرونده خود دارد که جای دارد اندکی بیشتر روی آنها تمرکز صورت گیرد. سلام سیدجواد، چندبار از طریق معاونان محترمت بشکل مستقیم به شما هشدار دادیم؟ تلفن یک ساعته با معاون محترمت جناب آقای ق در مسیر جاده گرمسار را یادتان هست یا نه؟ گفتیم یا نگفتیم در تامین و حفاظت از منافع ملی با کسی تعارف نداریم. یادتان هست؟ در متن حاضر آورده شده که، کاظمینی قائم‌مقام وزیر کشاورزی به من گفته که رئیسی تا روز‌های آخر هم قصد داشت فرد دیگری را معرفی کند. ولی ما با ارتباطاتی که داشتیم موفق شدیم که ساداتی‌نژاد را معرفی کنیم و.. بله آقای کاظمینی درست گفتند، دکتر ج. م-ق قرار بود وزیر شود. برنامه‌های ایشان تا سرحد آمایش کشاورزی شهرستان‌های کشور هم آماده بود. هسته اولیه تیم ۱۲۰ نفر متخصصان با برنامه ارتقا به تیم ۶۰۰ نفره و ۱۵۰۰ نفره هم اماده بود. برنامه ۱۵ ساله برای کشاورزی کشور و برنامه پیشنهادی برای سه وزیر آتی (تا ۱۵ سال آینده) هم آماده بود. می‌دانید مرتکب چه جنایتی در این کشور شده اید؟
کد خبر: ۳۹۴۸۱۲ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۲/۲۶
خبر محسنی اژه‌ای درباره حکم ساداتی نژاد:
اژه‌ای بشکل رسمی خبر از سه سال حبس و انفصال از خدمات دولتی جواد ساداتی نژاد و هشت مدیر دیگر وزارت جهادکشاورزی داد و بیان داشت که درخواست ماده ۴۷۷ کرده اند. باید از آقای اژه‌ای پرسید که آیا واقعا قیمت بدبخت کردن ۸۵ میلیون ایرانی در بحث امنیت غذایی و برهم زدن بازار میوه، نهاده‌های دامی و گوشت کشور، سه سال حبس باید باشد؟ دومین سوال ما از شورای نگهبان است که چرا با وجود اطلاع از پرونده باز آقای ساداتی نژاد، ایشان را برای نمایندگی مجلس تائید صلاحیت کرده بودند؟ آقای اژه‌ای عزیز، بنظر می‌رسد که قانون در هر دو مورد نیاز به بازبینی دارد. منافع ملی جای تعارف جناحی و رفاقتی نیست.
کد خبر: ۳۹۴۸۰۴ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۲/۲۵
تسریع در رسیدگی و اهتمام به اطلاع رسانی کافی به شهروندان:
محسنی اژه‌ای، رئیس قوه قضائیه در نشست شورای‌عالی قوه قضاییه بیان داشت که در قبال هر پرونده‌ای که اذهان مردم را درگیر می‌کند، در چارچوب مقدورات قانونی، روشنگری و اطلاع‌رسانی کنید. وقتی پرونده ارجاع شد و تحقیقات ابتدایی صورت گرفت و یقین حاصل شد که آن مبلغ و عددِ مطرح‌شده درست نیست، تا قبل از روشن شدن همه ابعاد پرونده، می‌توانیم بگوییم که فی‌الجمله چنین عدد و رقمی که در ذهن مردم جا افتاده، درست نیست.قرار نهایی پرونده چای دبش در دادسرا در مرحله صدور بود که موارد و اسناد جدیدی از جمله مُهرهای جعلی منتسب به برخی از مقامات داخلی و خارجی و برخی وزارتخانه‌ها و همچنین اسناد رشوه کشف شدند؛ بررسی همه این موارد زمان‌بَر هستند، اما می‌توان یک مقداری در بررسی‌ها تسریع کرد و بخش‌هایی از این قضایا را اطلاع‌رسانی کرد.باید سریعتر در قبال این پرونده در این حد روشنگری شود که چه بخشی از آن جرم است و چه بخشی جرم نیست و چه بخشی از آن تخلف است؛ همچنین چنانچه افرادی در دوره‌ها و احیاناً وزارتخانه‌های مختلف در این قضیه دست داشتند، باید موضوعِ آن، روشن و تبیین شود.
کد خبر: ۳۹۴۷۹۰ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۲/۲۵
ادعای توزیع بخشی از روغن‌های آلوده با انواع توجیهات:
یاشار سلطانی در سایت خود مدعی شده است که مرداد ماه سال ۱۴۰۰ سه کشتی که از بندر‌هایی در ترکیه و آرژانتین بارگیری شده بودند در بندرعباس پهلو گرفتند. کشتی‌ها که در مجموع ۹۱،۴۸۶ تن روغن را حمل می‌کردند و باید مراحل ترخیص برای ورود به بازار ایران را طی می‌کردند. وارد کننده این محصولات «شرکت مادر تخصصی بازرگانی ایران» بود و محصولات‌شان در مخازن «فریکو» و «خلیج فارس» گمرک شهید رجایی بندرعباس تخلیه شد تا سایر کار‌های ترخیص و ورود آنها به بازار ایران انجام شود. حالا که این گزارش تنظیم می‌شود احتمالا بخشی از این روغن‌ها وارد بدن من و شما شده است، اما اسناد و مدارکی که در ادامه این گزارش منتشر می‌کنیم نشان می‌دهد که یک فاجعه بهداشتی در حوزه سلامت ایرانی‌ها در جریان واردات این ۹۱ هزار تن روغن رخ داده است و .... از ریاست محترم جمهور، رئیس محترم قوه قضائیه انتظار به راست آزمایی این ادعا و در صورت صحت، برخورد حداکثری با خاطیان (شاید هم مفسدین) در دستگاه‌های دولتی می‌رود. منتظر اظهار نظر این دو مقام عالی کشور، حول موضوع برخورد با خاطیان هستیم. ورای ابعاد مالی و ارزی، ابعاد بهداشتی و سلامت، ابعاد ذخایر استراتژیک کشور و امنیت ملی، این پرونده یک پرونده حیثیتی در بحث مقابله با فساد و اهمال دولتی‌ها است. تاکید می‌گردد که در این پرونده، پای حیثیت ملی در بحث تجارت و بازرگانی خارجی مطرح است. دستگاه‌های امنیتی، بهتر می‌توانند برای روسای قوا توضیح دهند.
کد خبر: ۳۹۴۷۳۴ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۲/۲۰
واکنش زاکانی به حواشی قرارداد چینی:
همه می‌دانند که حوزه رسانه، حوزه کسب پول و ثروت نیست. حوزه عملیاتی و میدان دفاع از دموکراسی و ارزش‌ها و منافع ملی است. کم هزینه‌ترین و موثرترین راه سالم سازی جامعه و ارتقا کارامدی مدیران دولتی و نظارت بر بخش‌های عمومی و حتی بخش‌های خصوصی. حضور رسانه‌های حرفه ای، مسلما سریع‌ترین راه تحقق حکمرانی یا تعامل موثر سیاستگذاری دولتی با اقدامات بخش خصوصی و حفظ و تحقق حقوق عامه است. اما رسانه در شرایطی می‌تواند فعالیت موثر خود را انجام دهد که از نظر قانونی- امنیتی و تا حدی از نظر مالی، دارای تامین باشد. بار‌ها و بار‌ها عنوان کرده ایم که وضعیت قانونی حمایت از رسانه در کشور، خوب نیست. بعنوان نمونه عینی، عرض می‌شود که آقای زاکانی شهردار تهران بجای پاسخگویی به افکار عمومی، پاسخگویی به نهادهای نظارتی و تشریح و دفاع از عملکرد خود، تهدید به شکایت از رسانه‌ای می‌کند که اقدام به انتشار قرارداد مسئله دار شهرداری تهران با چینی‌ها کرده است؟ چرا اجازه می‌دهید که سلیقه فردی یا منافع جناحی برای نظام هزینه زا شود؟ چند درصد شهروندان تهرانی، زاکانی را از بعد عملکردی و مدیریتی تائید می‌کنند؟ بعنوان نماینده افکار عمومی در خصوص مخاطرات حضور این فرد و رفتار‌های سرکش و کم منطق نامبرده، هشدار می‌دهیم. مدعی است که نهادهای امنیتی و نظارتی از ریز جریان قرارداد آگاه هستند؟ بسیار خوب، چرا برای افکار عمومی توضیح نمی‌دهید؟ چرا اعضای شورای شهر چیزی نمی‌دانند؟ اخوی عزیر، مشفقانه عرض می‌کنیم که دوره این نوع بازی‌ها تمام شده است.
کد خبر: ۳۹۴۶۶۹ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۲/۱۵
عصبانیت روزنامه شهرداری از افشای قرارداد پنهانی زاکانی:
محسن مهدیان مدیرعامل موسسه همشهری روزنامه متعلق به شهرداری تهران نوشت: سؤال کاملا شفافی وجود دارد که آیا افشای یک قرارداد در شرایط تحریم، تخریب آشکار امنیت روانی و حقیقی مردم نیست؟ آیا مواجهه مستقیم با منافع شهر و مردم نیست؟ آیا شبهه ضدامنیتی‌بودن آن وجود ندارد؟ چه‌کسی یا کسانی از برهم‌خوردن این قرارداد نفع می‌برند؟ آیا پای یک مافیای ناسالم و پرمسئله و البته دامنه‌دار در میان نیست؟ و.. لازم به توضیح است که کاسه داغ‌تر از آش شدن محسن مهدیان در بحث فسادستیزی خودش جای شک و شبهه و شائبه خدای ناکرده نفوذ یا خبرنگار تحت فرمان را القا می‌کند. قبلا به حضرت ایشان درخصوص توئیت فساداکبر هشدار غیرمستقیم داده شد، اما گویا دوست عزیزمان ندید یا نمی‌خواهد متوجه شود. فسادستیزی رسانه پایه، یکی از اصول اصلی مقابله با فساد در گام دوم انقلاب است. اگر در این چارچوب قرار نمی‌گیرید، بفرمائید تا میدان نیرو به گونه دیگری چینش شود. سربسته و مشفقانه و برای آخرین بار عرض شد.
کد خبر: ۳۹۴۶۲۰ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۲/۱۰
چشم پوشی از بی قانونی دلالانی که احتمالا ،پشت دارند؟
به راستی چه کسانی می‌توانند بدون ترس و نگرانی از دستگیر شدن و برخورد‌های قضایی، در محلی مانند فرودگاه بین‌المللی امام خمینی، جولان دهند و از هر دستاویزی برای سودجویی استفاده کنند؟ چه دست‌هایی پشت پرده دلالی و واسطه‌گری ارز و سایر بازار‌های کالایی مانند موبایل وجود دارد که اگر هر دری برای مردم عادی بسته باشد، راه همیشه برای آنها باز است؟ پاسخگو به این سوال هم در سطح مدیر فرودگاه امام، وزیر راه و شهرسازی و همانند آنها نیست. چرا که حد اعلی برخورد آنها ، ارایه یک تکذیبیه و تائیدیه است. موضوع مسلما رویکردی قضایی- امنیتی داشته و نهادهای متولی این امر هم کاملا مشخص هستند.
کد خبر: ۳۹۴۵۸۴ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۲/۰۸
كيفر براي ارعاب يا اجرای عدالت:
بسياري از سوال‌ها، نقدها و تحليل‌هاي حقوقي و اجتماعي كه تاكنون درباره حكم اعدام توماج صالحي شده، در داخل ايران و در چارچوب قوانين جاري كشور مطرح شده است. چرا بايد اين پرسش‌ها و اين نقدها در اين سطح و به اين گستردگي در جامعه مطرح شود؟ دستگاه قضايي اين پرسش را بايد از خودش طرح كند، چرا صدور يك راي و يك دادنامه كه قاعدتا بايد موجب اقناع افكار عمومي، خصوصا حقوقدانان بشود، ناتوان از دستيابي به چنين هدفي است؟ از لحاظ رويه دادگاه‌هايي مانند دادگاه توماج صالحي، يك نكته بسيار مهم وجود دارد و آن اينكه، اين نوع محاكمات تماما غيرعلني برگزار شده و افكار عمومي در جريان مذاكرات دادگاه قرار نمي‌گيرد! از روي ديگر، وكلا هم چندان امكان مطالعه پرونده و طرح مدافعات‌شان را در اين قبيل دادگاه‌ها ندارند. همچنين كيفرخواست دادستان به‌طور كامل منتشر نمي‌شود، دفاعيات متهم به‌طور كامل منتشر نمي‌شود، حتي دادنامه‌ها هم معمولا به‌طور كامل توسط دستگاه قضايي منتشر نمي‌شود. در چنين شرايطي بسيار طبيعي است كه نه افكار عمومي و نه حقوقدانان از اجراي قانون و عدالت قانع نشده و درباره چرايي موضوع پرسش كرده و اصل موضوع را طلب كنند.
کد خبر: ۳۹۴۵۷۸ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۲/۰۸
درخواست شفاف سازی توسط قوه قضائیه:
۲۹ فروردین ۱۴۰۳ محمدحسین آقایی، معاون خدمات الکترونیک قوه قضاییه، در بخشنامه‌ای خطاب به معاونین و سرپرستان محترم فناوری اطلاعات و برنامه‌ریزی دادگستری‌های سراسر کشور، ثبت هر گونه اظهارنامه برای «مقامات دولتی و سران حکومتی» را توسط دفاتر خدمات قضایی منع کرد. البته همچنان امکان شکایت، ثبت دادخواست و انجام تمام عملیات حقوقی علیه مقامات دولتی وجود دارد. مرکز رسانه قوه قضائیه؛ بیان داشت که در سال‌های اخیر برخی افراد به منظور ارسال و رساندن درخواست‌های شخصی خود به مقامات دولتی به جای مراجعه به روابط عمومی‌ها و ثبت نامه اداری، اقدام به ارسال اظهارنامه کرده‌اند. ارسال درخواست‌های شخصی به مقامات دولتی، فرایند حقوقی محسوب نمی‌شود و باید از طریق روابط عمومی دستگاه انجام شود. مرکز رسانه قوه قضائیه البته با رویکرد فرار به جلو نوشت که همچنین لازم به توضیح است که دستورالعمل ممنوعیت ارسال اظهارنامه به مقامات دولتی موضوع جدیدی نیست و این اقدام از سال ۹۲ در حال اجرا بوده است. با انتشار این خبر، انتقاداتی از این اقدام قوه قضاییه در شبکه‌های اجتماعی منتشر شد که این بخشنامه را سلیقه محور و گامی در جهت تحدید «حق اعتراض» شهروندان می‌داند. جای دارد مرکز رسانه قوه قضائیه یا ریاست محترم قوه، توضیحاتی، رسمی، اغنایی و قانون پایه در این خصوص بدهند. صرف اینکه درخواست‌های شخصی ارسال می‌شد، مبنای تحدید حق نمی‌تواند باشد. می‌توان با تعریف کد حقوقی به مدیران و جدا کردن آن با کد شخصی در عدل ایران، بستر را برای پایش راحت‌تر موضوع فراهم ساخت.
کد خبر: ۳۹۴۵۵۳ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۲/۰۵
کی بود کی بود من نبودم؟!
در شرایطی که هنوز لایحه حجاب و عفاف در مسیر شورای نگهبان به بهارستان در آیند و روندی مستمر است، مشخص نیست برخورد‌های گشت ارشاد مبتنی بر کدام قانون صورت می‌گیرد و مهم‌تر از آن مسوولیت نهایی این برخورد‌ها با کدام فرد، نهاد، ارگان یا سازمانی است؟ آیا دولت و وزارت کشور مسوول است؟ دستگاه قضایی ، ستاد امر به معروف و نهی از منکر؟ یا پای نهادهای فرادستی و فراقانونی دیگری در میان است؟ اهمیت پاسخگویی به این پرسش‌ها زمانی برجسته‌تر می‌شود که بدانیم پس از بروز فاجعه مرگ مهسا امینی، هیچ کدام از نهادهای مسوول حاضر نشدند نقش و مسوولیت خود در آغاز به کار این گشت‌ها را بپذیرند. رییس قوه قضاییه اخیرا تلاش کرد به بخشی از این ابهامات موجود در جامعه پاسخ دهد. اژه‌ای ابتدا با اشاره به جایگاه شورا‌های فرادستی در قانونگذاری و سیاست‌گذاری‌ها اعلام کرد در کنار قوانینی، چون حمایت از آمران و قانون مجازات اسلامی، اصل برخورد‌های اخیر گشت ارشاد مبتنی بر مصوباتی است که شورای عالی انقلاب فرهنگی ابلاغ کرده است. کامبیز نوروزی با اشاره به دیدگاه‌های اخیر رییس عدلیه درخصوص اجرای طرح نور با استناد به مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی می‌گوید: شورای عالی انقلاب فرهنگی، مصوباتی در مورد بحث حجاب دارد که در آنها برای دستگاه‌های اجرایی و سایر نهاد‌ها وظایفی در‌نظر گرفته شده است، اما باید توجه داشت، عموما در مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی در مورد حجاب، تنها جنبه‌های فرهنگی مورد توجه بوده و نه چیز دیگری. شورای عالی انقلاب فرهنگی صلاحیت تعیین جرم و مجازات ندارد. تعیین جرم و مجازات مطابق قانون اساسی صرفا در صلاحیت قوه مقننه است. بدون قانون هم نمی‌توان کاری را به عنوان جرم تلقی کرد.
کد خبر: ۳۹۴۵۳۹ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۲/۰۴
انتقاد صریح اژه‌ای از برخی احکام قضایی:
رئیس قوه قضاییه نشست فصلی اعضای شورای‌عالی قوه قضاییه با رؤسای کل دادگستری و دادستان‌های مراکز استان‌ها بیان داشت که در صدور احکام ناظر بر محرومیت‌های اجتماعی افرادِ مجرم و خاطی نیز نباید به گونه‌ای عمل شود که زندگی فرد و یا خانواده او فلج شود؛ برای نمونه، توقیف و مسدود کردن «کد ملی» فرد، از آن دست اقداماتی است که مگر در موارد استثنایی و خاص، واقعاً ضرورتی ندارد. امکان مسدود شدن کد ملی افرادی که به موجب حکم دادگاه محکوم به پرداخت مبلغی می‌شوند وجود دارد. بر این اساس فرد محکوم از حقوقی هم‌چون افتتاح حساب بانکی، انتقال هر گونه سند رسمی در دفاتر اسناد رسمی و تمدید اعتبار کارت بانکی و … محروم می‌شود. خدمت رئیس قوه قضائیه عرض می‌گردد که اختیارات غیرقابل تصور داده شده به سازمان تامین اجتماعی در قالب ماده ۵۰ و احیانا سازمان امور مالیاتی کشور، متاسفانه همان بلا را سر فعالان اقتصادی می‌اورد. بدون نظر داشت به حقوق ممتازه، حقوق مستثنی دین، ضرورت باز بودن حساب برای فعالیت موثر اقتصادی و با رویکرد اعمال فشار حداکثری و بنوعی سو استفاده از موقعیت قانونی، اقدام به بستن حساب‌ها می‌کنند. نکته طنز داستان، وجود و توان استفاده از این اختیار خارج از چارچوب در سال جهش تولید با مشارکت مردم است. شرط بلاغ عرض گردید، شما می‌دانید و وظایف قانونی و شرعی خودتان.
کد خبر: ۳۹۴۴۸۷ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۲/۰۱